باشگاه خبری فراساحل: براساس قانون حمایت از صنایع دریایی، سازمان مديريت و برنامه‎ريزي و بانك مركزي مكلفند، در لوايح بودجه سنواتي تا سقف يك ميليارد دلار را سالانه و از محل حساب ذخيره ارزي و ساير منابع به صندوق توسعه صنایع دریایی اختصاص دهند. هنوز رقمی از اعتبارات مربوط به یک میلیارد دلار صندوق توسعه صنایع دریایی در سال جاری به این صندوق تخصیص نیافته است به همین دلیل صندوق توسعه صنایع دریایی فقط توانسته است به پروژه‎های کوچک و متوسط تسهیلات پرداخت کند.

به گزارش باشگاه خبری فراساحل و به نقل از مارین‌تایمز، مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی با اشاره به اینکه منابعی که باید به صندوق توسعه صنایع دریایی اختصاص می‎یافت، تامین اعتبار نشده است، گفت:متاسفانه به همین دلیل، تاکنون فقط توانسته‎ایم به پروژه‎های کوچک و متوسط دریایی تسهیلات پرداخت و از آنها حمایت کنیم این در حالی است که اگر منابع این صندوق تامین اعتبار شود ما می‎توانیم نقشه‎ها و برنامه‎های گسترده‎تری را اجرا کنیم و در پروژه‎های بزرگ‎تر و فراملی مشارکتی با خارجی‎ها فعالیت داشته باشیم.

حسین فاضل در همین ارتباط گفت: براساس ماده هفت قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی، سازمان مديريت و برنامه‎ريزي كشور و بانك مركزي مكلفند، در لوايح بودجه سنواتي، منابع ارزي موردنياز را تا سقف يك ميليارد دلار در سال و از محل حساب ذخيره ارزي و ساير منابع، به صندوق توسعه صنایع دریایی اختصاص دهند تا این صندوق بتواند به خريداران شناور جهت سفارش به سازندگان داخلي و متقاضيان تعمير شناور در داخل كشور تسهیلات پرداخت کند، اما متاسفانه هنوز رقمی از این اعتبار به ما اختصاص داده نشده است به همین دلیل ما فقط توانسته‎ایم در پروژه‎های کوچک و متوسط تسهیلات پرداخت کنیم.

وی در همین رابطه خاطرنشان کرد: علاوه بر آن، براساس جزء چهار تبصره سه ماده یک قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی، قرار بود تا 10 درصد هزینه حمل مایعات نفتی و گازی وارداتی و صادراتی که توسط ناوگان غیر ایرانی حمل می‎شود به حساب صندوق توسعه صنایع دریایی واریز شود اما با وجود تصویب و ابلاغ این بند از قانون مذکور متاسفانه به دلیل عدم همکاری و هماهنگی گمرک، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت نفت هنوز ریالی از این مصوبه به ما پرداخت نشده است.

مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی گفت: معاونت حقوقی رییس جمهور نیز دو بار به نفع ما حکم داده و تصریح کرده است که روش اجرایی این 10  درصد را شورای عالی صنایع دریایی نیز تصویب کرده و  معاونت حقوقی ریاست جمهوری آن را لازم‎الاجرا دانسته است  اما متاسفانه همکاری با صندوق توسعه صنایع دریایی انجام نمی‎شود و به همین دلیل هنوز بخش اعظمی از اعتبارات این صندوق تخصیص نیافته است. وی یادآور شد: در صورتی که این منابع به صندوق توسعه صنایع دریایی اختصاص یابد به توسعه زیرساخت‎ها خواهیم پرداخت و در پروژه‌های بین‎المللی شرکت خواهیم کرد.

حمایت از صنایع دریایی در برنامه ششم
این مقام مسوول در صندوق توسعه صنایع دریایی با اشاره به برگزاری هفدهمین همایش صنایع دریایی در کیش گفت: آقای جهانگیری معاون اول رییس جمهور در این همایش قول مساعد داده است که بندهایی را به حمایت از صنایع دریایی در برنامه ششم توسعه قرار دهند که امیدواریم این اتفاق عملی شده و علاوه بر آن بودجه این صندوق در سال آینده واقعی‌تر و بهتر شود. وی افزود: البته علاوه بر حمایت معاون اول رییس‎جمهور از صنایع دریایی، وزیر صنعت معاون و تجارت هم به شدت پیگیر مسائل این صندوق و صنایع مرتبط است به همین دلیل امیدواریم که سال آینده نسبت به امسال وضعیت بهتری داشته باشیم.

فاضل اظهار کرد: از همه متقاضیان ساخت و خرید درخواست داریم که پروژه‎های خود را به صندوق توسعه صنایع دریایی ارسال کنند تا ما بتوانیم با اختصاص تسهیلات به آنها کمک برسانیم. این مقام مسوول در صندوق توسعه صنایع دریایی ادامه داد: اگر پیشنهادات و وعده‎هایی که به ما داده شده است در برنامه ششم توسعه و در بودجه سال آینده تصویب شود منابع خوبی در اختیار ما قرار خواهد گرفت. وی گفت: اگر معتقدیم که سواحل خوبی داریم و از ظرفیت‎های دریا می‎توانیم در راستای توسعه اقصادی استفاده کنیم باید بیش از گذشته به این حوزه توجه دادشته باشیم نه اینکه در سخن از فضائل این حوزه بگوییم اما زمانی که نوبت به تصویب بودجه و برنامه‎های‎ توسعه‎ای کشور می‎رسد، توجه کمتری به دریا داشته باشیم.

مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی با تاکید بر اینکه اگر حاکمیت بخواهد می‎تواند هم در بودجه و هم در قانون منابع خوبی را در اختیار ما قرار دهد تا ما حرکت‎ها و اقداماتی مهم‎تر از قبل انجام دهیم، تصریح کرد: برنامه‎های توسعه‌ای کشورهای توسعه‎یافته و آنهایی که تازه در مسیر توسعه قرار گرفته‎اند مانند ترکیه، چین، کره، ژاپن و ... نگاه می‎کنیم می‎بینیم که چندین سال است که برنامه‎های آنها با محوریت دریایی نگاشته شده است، بنابراین ما نیز امیدواریم این کار را عملی کرده تا بتوانیم از مزیت‎های این حوزه بیشتر بهره‎ بریم.

صندوق توسعه صنایع دریایی را همچون صندوق نوآوری و شکوفایی ببینید
وی با اشاره به خواسته‎های این صندوق از دولت، گفت: علاوه بر آنچه در قانون آمده و به حق است که اجرایی شود، ما از دولت خواستاریم تا صندوق توسعه صنایع دریایی را همچون صندوق نوآوری و شکوفایی معاونت علمی و فناوری ریاست‎جمهوری در نظر بگیرند. فاضل یادآور شد:در بودجه امسال 200 میلیون دلار به صندوق نوآوری و شکوفایی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اختصاص یافته شده بود که اگر در بودجه سال آینده چنین اعتباری به صندوق توسعه صنایع دریایی هم نیز اختصاص یابد می‎توانیم از فرصت‎هایی که در دوران پساتحریم ایجاد می‎شود به خوبی بهره‎برداری کرد. وی در ادامه هشدار داد که اگر توجه به دریا را در قوانین و مقررات خود انجام ندهیم، فرصت‎ها به سرعت از بین می‏رود بنابراین باید به صورت هوشمندانه عمل کنیم و از همه نهادها برای پیشبرد اهداف مهم دریایی استفاده کنیم.

درخواست لغو دریافت مالیات بر ارزش افزوده از کشتی‎سازان
مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی در ادامه با اشاره به مالیات بر ارزش افزوده کشتی‎سازان گفت: در راستای اقدام هوشمندانه در پساتحریم و برای حمایت از صنایع داخلی، از وزارت امور اقتصادی و دارایی درخواست کرده‌ایم تا اخذ مالیات بر ارزش افزوده را از کشتی‎سازان لغو کند زیرا بسیاری از آنها را به تعطیلی کشانده و کمر آنها را خم کرده است. وی با اشاره به اینکه تاکنون با این موضوع موافقت نشده است و همچنان از صاحبان صنعت کشتی‎سازی در کشور مالیات اخذ می‎شود، افزود: این در حالی است که دولت باید تخفیفات مالیاتی در نظر گیرد تا تشویقی برای حرکت چرخ  این صنعت باشد.

فاضل گفت: در دوران پساتحریم همه تحریم‎های خارجی از بین می‎رود اما باید به هوش باشیم تا تحریم‎های داخلی را هم برطرف کنیم برای این کار لازم است دولت ورود تجهیزات و مواد اولیه صنعت را در گمرک تسهیل و روان‌سازی کند و علاوه بر آن فضای تعامل بین‎المللی را برای شرکت‎های داخلی فراهم نماید تا بتوانیم زودتر از اینکه دیگر کشورها از زیرساخت‎های ایران بهره برند خودمان هم بهره‎مند شویم.